شاکری: رفتار اصلاح‌طلبان در پذیرش قانون اساسی دوگانه است
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۷۶۳۲
دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی گفت: نامزد اصلاح‌طلبان در دوره‌های مختلف از دل قانون و شورای نگهبان بیرون آمده و عملا آن را پذیرفته‌اند اما در پذیرش لفظی،کج اندیشی دارند ولجاجت می‌کنند.
به گزارش مشرق، در دومین نشست فصلی سال جاری خانه احزاب که در تالار وزارت کشور و با حضور بیش از ۷۳ حزب ملی و استانی برگزار شد، مجتبی شاکری با اشاره به تفاسیر گوناگونی که درباره صحت و سقم مردمی بودن ماهیت حاکمیت در کشور ما توسط برخی احزاب صورت می‌گیرد، گفت: رأی مردم به نظام، قانون اساسی، حضور در ده‌ها انتخابات گذشته تا امروز، ملاک قابل اعتماد برای پشتیبانی مردم از نظام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: ملاک مردمی بودن حاکمیت این است که آیا بر سر عهدی که با مردم بسته، مانده و بر اساس آن عمل می‌کند یا نه؟ احزاب هم در چارچوب قانون عهدی با مردم دارند که اگر به آن عمل کنند، می‌توانند ادعا کنند مردمی هستند.
وی با انتقاد از تصمیم سازان برخی احزاب اصلاح‌طلب که به صراحت عنوان می‌کنند انقلاب و قانون اساسی را قبول ندارند و سخن از عبور از قانون اساسی به میان می‌آورند، افزود: من می‌توانم حدود ده مورد اساسی قانون گریزی این جریان را نام ببرم که برخلاف منطق قانونی مورد تأیید مردم ۴ دهه است که تکرار می‌کنند و ادعای مردمی بودن دارند.
شاکری خاطر نشان کرد: طیف وسیعی از اصلاح‌طلبان می‌گویند که نظارت شورای نگهبان را قبول ندارند و سال‌ها است این حرف‌ها را با عصبیت تکرار می‌کنند؛ من از شما سوال می‌کنم پرسش گنگ است یا پاسخ؟ هر دو ساده است می‌گویند آیا نظارت شورای نگهبان استصوابی است؟ قانون اساسی مفسر پاسخ به این سوال را شورای نگهبان قرار داده است مکرر شورای نگهبان طی ۴۰ سال گذشته گفته است که نظارت این نهاد بر انتخابات استصوابی است چرا جریان اصلاح طلب این سوال ساده و پاسخ شفاف را نمی‌پذیرد؟
وی با خطاب قرار دادن اصلاح طلبان افزود: به نظر می‌رسد نوعی کج اندیشی و لجاجت در این قضیه وجود دارد که اصلاح‌طلبان سالهاست درگیر ماجرای نظارت شورای نگهبان مانده‌اند. در حالی که در چارچوب همین قانون اساسی و با نظارت استصوابی همین شورای نگهبان سال‌ها در انتخابات گوناگون حضور یافته و کرسی‌هایی در مجلس به‌دست آورده‌اند طوری که گاه اکثریت و گاه اقلیت بوده‌اند. همچنین قوه مجریه در برخی دوره‌ها در اختیار اصلاح‌طلبان و در برخی دوره‌ها در اختیار نامزدی از جناح رقیب بوده است.
دبیرکل جمعیت جانبازان در ادامه تحلیل خود از انتخابات آتی ریاست‌جمهوری را نیز این طور ارائه کرد: من بر اساس قاعده‌ای که در ۱۱ دوره انتخابات مجلس و ۱۲ دوره ریاست جمهوری شکل گرفته به دلایل منطقی میگویم در آینده اصلاح طلبان رأی نخواهند آورد چراکه در تمام دوره‌های گذشته نیز ریاست‌جمهوری جز ریاست جمهوری اول و دوم، دو دوره‌ای بوده است و به شکل سنتی دو سال بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، هر مجلس با دولت جدید همراه می‌شود؛ اکنون نیز همین سیر سپری خواهد شد مگر نه اینکه خاتمی از وسط مجلس پنجم به ریاست جمهوری رسید و مجلس ششم از جریان فکری او نماینده شدند؛ همین همراهی مجلس بعدی انتخاب دوباره رئیس‌جمهوری خاتمی را تضمین کرد و تلاش جریان رقیب مانع اجرای این قاعده نشد.
وی ادامه داد: تشکیل مجلس دوازدهم و ریاست جمهوری سیزدهم هم مطابق همین قاعده منطقی خواهد بود. این قاعده هیچ ربطی به گرایش احزاب اقلیت و اکثریت ندارد و تلاش برای یک‌دوره‌ای شدن ریاست‌جمهوری آیت‌الله رئیسی بیهوده است. همان‌طور که ما نتوانستیم رأی مردم به خاتمی و روحانی را در دور دوم متوجه رقیب کنیم، اصلاح‌طلبان نیز اکنون نخواهند توانست چنین کنند، چراکه خروجی مجلس دوازدهم بر اساس سنت همیشگی، از نیروهای انقلاب و حامی دولت فعلی خواهد بود و همین پیروزی رئیسی را در دور دوم تضمین می‌کند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت خانه احزاب روحانی مجلس ششم مجتبی شاکری جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی مشرق خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت شورای نگهبان ریاست جمهوری اصلاح طلبان قانون اساسی دوره ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۷۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
کد خبر 749448
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت